غرفة التجارة: حماية الملكية الفكرية ضرورة لتثمين المنتوج التونسي

نظّمت غرفة التجارة والصناعة لتونس اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 ندوة بعنوان "حماية حقوق الملكية الفكرية: رافد لتطوير الصادرات"، بحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء في المجال.

وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الابتكارات والعلامات التجارية في دعم تنافسية المنتوجات التونسية بالأسواق الخارجية.

ضرورة لحفظ قيمة المنتوج التونسي

وفي تصريح لـ موزاييك، أكّد المنصف بن جمعة، رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس، أن هذه الندوة جاءت بطلب من وزارة التجارة وتنمية الصادرات التي لاحظت أنّ العديد من المنتجات التونسية تفقد قيمتها في الأسواق الخارجية بسبب ضعف حماية حقوقها الفكرية والعلامات المميزة لها.
وأوضح بن جمعة أنّ الهدف من اللقاء هو "التحسيس بأهمية التسجيل وحماية الأفكار والعلامات، إلى جانب التفكير في سبل عملية تُمكّن الصناعيين والمبتكرين من صون حقوقهم".
وأضاف المنصف بن جمعة أن "الكثير من التونسيين مازالوا يجهلون قيمة الملكية الفكرية،  اسم المنتج أو الفكرة أو الابتكار هو رأس مال يجب حمايته بالتسجيل القانوني، تمامًا كما يحمي الإنسان أرضه أو متجره."

وشدّد على أنّ تونس تزخر بمنتجات فلاحية وصناعية أصيلة مثل "التين الجبلي والتفاح السبيبي والبرتقال المالطي" وغيرها من المنتوجات التي تم تسجيلها وحمايتها، لكنّ العديد من الأصناف الأخرى لا تزال مهدّدة بالاستغلال الخارجي دون وجه حق.
وأشار إلى أن حماية العلامات التونسية ليست فقط مسألة قانونية بل "مسألة سيادة اقتصادية وثقافية" تساهم في تثمين المنتوج الوطني وتمنع الغير من تسويقه تحت أسماء أجنبية.

التسجيل القانوني هو الضمان الوحيد لحماية العلامة التجارية

من جانبها، أكدت لمياء الكاتب، المديرة المكلفة بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، لموزاييك أن موضوع الندوة "ذو أهمية قصوى" لأنه يتعلّق بحماية عنصر محوري في النشاط الاقتصادي، ألا وهو العلامة التجارية.
وأوضحت أنّ العلامة هي التي تمنح الثقة للمستهلك وتُبرز جودة المنتوج، لكنها لا تتمتع بأي حماية قانونية ما لم تكن مسجّلة رسميًا لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

انضمام تونس إلى بروتوكول مدريد

وقالت الكاتب أن "الكثير من الصناعيين يروّجون لمنتجاتهم دون تسجيل علاماتهم التجارية، فيتفاجؤون لاحقًا بأنّ طرفًا آخر سبقهم إلى التسجيل وأصبح المالك القانوني للعلامة. لذا ننصح كل باعث مشروع أو مؤسسة صناعية بإجراء بحث عن الأسبقية قبل اعتماد أي علامة، ثم تسجيلها لحماية حقهم وضمان استمرارية نشاطهم دون نزاعات أو خسائر."
وأضافت الكاتب،  أنّ انضمام تونس إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات مكّن المؤسسات التونسية من تسجيل علاماتها في أكثر من 130 دولة عبر المعهد الوطني، مما يسهّل إجراءات الحماية ويقلّص التكاليف.

وبيّنت أنّ العلامة التجارية تتمتع بحماية مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد، وهي قابلة للتقويم المادي، حيث أصبحت بعض العلامات العالمية تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.
ودعت محدثتنا الصناعيين والمصدرين إلى استباق أي نزاعات عبر التسجيل المبكر وضمان حماية منتجاتهم في الأسواق المستهدفة.

واختُتمت الندوة بجملة من التوصيات الرامية إلى إدماج ثقافة الملكية الفكرية ضمن استراتيجيات التصدير، وتكثيف حملات التوعية لفائدة الصناعيين والحرفيين، بهدف بناء اقتصاد تونسي قائم على الابتكار والمعرفة يحافظ على هوية منتجاته ويضمن تنافسيتها عالميًا.

* صلاح الدين كريمي